فرهنگ بیمه

92 درصد منابع صنعت بیمه هزینه مي‌شود

لیلا اکبرپور

درحالی مقام معظم رهبری سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری کردند كه گزارش‌ها از افزايش مرتب هزينه‌هاي بيمه‌گري در ايران حكايت دارد. به‌طوري كه به‌رغم ضريب نفوذ اندك بيمه به ميزان 3/1 درصد در كل كشور، اما به گفته دکترفرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران 92‌درصد منابع دريافتي شرکت‌هاي بيمه صرف پرداخت خسارت‌هايي كه عمدتا قابل پيشگيري است و هزينه‌هاي اداري و عمومي مي‌شود.

با نگاهی اجمالی به آمارهای قابل اتکا مي‌توان نتیجه گرفت كه الگوی مصرف از خدمات بیمه‌ای در دو گروه بیمه‌گذار و بیمه‌گر نیازمند اصلاحات اساسی است.
چراکه در سبد خرید خانواده‌هاي ایرانی بیمه جایی ندارد و سرمایه و دارایی‌هاي بیمه‌گران نیز بدون در نظر گرفتن اصول بیمه‌گری نزد خود آنان بیمه شده است که این مورد درصورت‌هاي مالی برخی از شرکت‌هاي بیمه به صورت یک بند حسابرسی عنوان شده است.
این درحالی است که آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بیمه مرکزی نشان مي‌دهد كه درآمدهای بیمه ای در شرکت‌هاي بیمه برای سال مالی 86 از رشد 25‌درصدی و هزینه‌هاي بیمه ای از رشد 30‌درصدی برخوردار است و درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت بیمه در مقابل رشد 16‌درصدی هزینه‌هاي اداری و عمومی تنها 10‌درصد رشد دارد.
ایران کشوری با جمعیت بیش از 70 میلیون نفر و ظرفیت‌هاي قابل توجه اقتصادی، دارای 6/3هزار میلیارد تومان حق بیمه است که در مقایسه با سرمایه‌هاي ملی رقم ناچیزی است. در عین حال در صنعت بيمه دنيا بار اصلى رشد توسعه اقتصادى را بيمه‌هاي عمر بر عهده دارند و عدد سال ۲۰۰۷ بر حسب ميليون دلار آمريكا در بيمه‌هاى عمر دوميليون و سيصد و نود و سه هزار دلار بوده در حالى كه بيمه‌هاى غيرعمر يك ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار بوده است، در نتیجه ۶۰درصد بازارهاى دنيا را بيمه‌هاي عمر تشكیل داده اند.
درایران با وجود سابقه 75 ساله بیمه گری بیمه‌هاي اجباری کماکان سهم قابل توجه حق بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و بیمه‌هاي اختیاری در جامعه جایگاهی ندارد.
رشد حق بیمه‌هاي آتش‌سوزی و باربری کاهش و ضریب خسارت این رشته‌ها سیر صعودی در پیش گرفت. بیمه‌هاي درمان تکمیلی و شخص ثالث نیز با داشتن بالاترین ضریب خسارت بیشترین حجم پرتفوی بیمه گران را در انحصار داشته و مهمترین کالای ویترین آنان محسوب مي‌شوند.
سیاست‌هاي کلی برنامه پنجم توسعه که پیش از این توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد نیز بر توسعه خدمات بیمه در کشور تاکید دارد و اصلاح الگوی مصرف سرفصلی دیگر برای توسعه این خدمت در کشور است و اطلاعات ساختار بازار، حذف تدريجى تعرفه و نظارت و كنترل بيمه مركزى از جمله ويژگى‌هاي اين دوران است.